وی با بیان اینکه شرایط اجرای مزد منطقه ای در کشور امکان پذیر نیست گفت:جلسه دیروز شورای عالی کار با بحث آئین‌نامه انتخاب اعضای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف آغاز شد و با همین مبحث هم به صورت بی‌نتیجه و نیمه‌تمام به پایان رسید.در این جلسه هیچ صحبت و اظهار نظری درباره مزد منطقه‌ای صورت نگرفت؛ به نظر می رسد آقایان دغدغه مزد کارگران را ندارند.
میرغفاری با اشاره به عقب ماندگی مزدی کارگران گفت: با توجه به بند یک ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورم یکی از شاخص‌های لحاظ شده در حقوق و دستمزد بوده که هر ساله در نهایت با چانه زنی مشخص می‌شود؛ اما قید سبد معیشت برای تعیین دستمزد لازم است که متأسفانه در سال‌های گذشته همواره میزان دستمزد از سبد معیشت کمتر بوده است.
میرغفاری با تاکید بر اینکه سبد معیشت ملی باید به گونه‌ای بیرون آید که هم برای جامعه قابل پذیرش باشد و هم جبران مافات گذشته کند، گفت: عزم جدی امسال، احقاق حق از دست رفته کارگران در سال‌های پیش است.
وی بیان کرد: دولت نقش بسیار مهمی در افزایش حقوق کارگران دارد. این اقدامات ممکن است شامل تعیین حداقل دستمزد، اصلاح قوانین کاری، تنظیم سیاست‌های مالی و اقتصادی، تشویق به تشکیل اتحادیه‌های کارگری و مذاکرات مشترک، و ایجاد مکانیسم‌های حل اختلاف بین کارفرما و کارگر باشد.